أدانت منظمة حقوقية قرار قطر سحب الجنسية تعسفاً من مواطنيها، وعدته عقاباً جماعياً ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان، أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر من دون وثائق هوية سارية، يواجهون قيوداً على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
وأوضحت أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضاً من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
وحذرت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، نظام الحمدين في الدوحة من الاستمرار في حرمان العديد من أفراد عشيرة الغفران من الجنسية، مطالبة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فوراً، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مساراً واضحاً نحو استعادة جنسيتهم القطرية. وقابلت هيومن رايتس ووتش 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخصاً آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية.
صورة جواز سفر قطري منتهي الصلاحية عرضه رجل عديم الجنسية على باحثي هيومن رايتس ووتش، وقال الرجل إنه احتفظ بالجواز منذ سحب جنسيته في 1996.
ووصف رجل (56 عاماً)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، إثر ذلك قائلاً: «ليست لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي.. عندما أمرض، «بدلاً من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى» أتناول الـ «بنادول» وأتمنى التحسن».
وعشيرة الغفران (أو فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية) هي فرع من قبيلة آل مُرَّة، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر.

منظمات حقوقية تجدد إدانة جريمة سحب قطر جنسية مواطنيها

طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في شكوى قدموها، أمس، إليها بمكتبها في جنيف، بأن توقف انتهاكات النظام القطري الموجهة ضدهم وضد أهلهم هناك.
والتقى وفد يمثل قبيلة الغفران بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، وتم تسليم النسور خطاباً موجهاً للمفوضة السامية تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة الغفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابة العريضة.
وقالت المجموعة - التي تتبنى قضيتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 2017 والتي توجّهت معهم إلى مكتب المفوضة الأممية - إنهم منذ عام 1996 ثم 2004 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الاعتلالات النفسية، وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وكشفت شكوى أبناء عشيرة الغفران - التي تنتمي لقبيلة بني مرة التي تشكل 40% من الشعب القطري تقريباً ويعدون من السكان الأصليين لهذه البلاد - عن أسوأ أشكال الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضدهم على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث انتهجت السلطات القطرية منذ عام 1995 سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء القبيلة، حيث سلبت الجنسية من أكثر من 6000 من أبنائها وطردت الكثير منهم خارج البلاد وصادرت أموالهم وممتلكاتهم.
قضية حقوقية
وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبني قضية الغفران لأسباب عدة من بينها تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية وإيمانها بعالمية مبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية، وذلك وفقا لما صرح به رئيس المنظمة د.حافظ أبو سعدة.
وقال أبناء الغفران في شكواهم إن السلطات القطرية بدءاً من الأمير ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء، على اطلاع ودراية بما يتعرضون لهم من تمييز عنصري، مشيرين إلى تورط بعض من هؤلاء المسؤولين بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين والى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.. وأكدوا أن الأمر وصل إلى أن يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3017.jpg"/>
وأكدت الشكوى أن المضطهدين لديهم الأدلة على كل تلك الأفعال، وأنهم يحتفظون بها خوفاً على أهلهم في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم وعلى ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم و المتواطئين معهم.
تحقيق العدالة
وناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية ومن منطلق ولايتها التي تقضي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بالاطلاع والوقوف على معاناة أهل الغفران المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، والاطلاع على أوضاع ومعاناة أهلهم المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وأعربوا عن أملهم في أن يسفر تدخلها عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق والتي أصبحت العائق الكبير أمام حصول أبناء القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.
تحقيق
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن تفتح تحقيقاً موسعاً للوقوف على حقيقة ملابسات مأساة قبيلة الغفران، ودعتها إلى أن تساعد المنظمة المصرية في جهودها لاسترجاع حقوق القبيلة كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية والتهجير القسري بدوافع سياسية، ما يشكل انتهاكاً لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة المصرية عن استعدادها لتوفير أي مستندات أو إثباتات قد تحتاجها المفوضية لوقف معاناة أبناء الغفران.

v3017.jpg

في رسالة سلّمها وفد حقوقي للأمم المتحدة

قبيلة الغفران القطرية تنشد العدالة ورفع الضيم

طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في شكوى قدموها، أمس، إليها بمكتبها في جنيف،

يطوق عار ما حدث لـ6000 شخص من عشيرة «الغفران» وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» رقبة النظام القطري ولن تمحو آثاره السنون والأيام، وقامت السلطات القطرية بنزع الجنسية عنهم بشكل جماعي.
وتداول ناشطون مقطع فيديو، يعرض جانباً من معاناة عوائل الغفران، متضمناً قصة إنسانية مؤلمة لسيدة قطرية تصف الذل والاضطهاد الذي تعرضت له خلال سعيها لعلاج ابنتها الصغيرة.
وأشار الفيديو إلى أن الكثيرين من عائلات الغفران في قطر يعانون من أجل الحصول على التعليم والصحة والعلاج، ويعانون من انعدام فرص العمل. وأضاف إنهم يواجهون معاناة كذلك في السفر وفي الزواج، وفي معظم جوانب حياتهم.
ووصفت سيدة مدى المعاناة التي تعرضت لها أم قطرية وابنتها من أجل الحصول على علاج مناسب للطفلة، التي لا ذنب لها سوى أنها من عائلات الغفران..

الغفران.. جريمة غير قابلة للنسيان

qatar37.jpg

يطوق عار ما حدث لـ6000 شخص من عشيرة «الغفران» وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» رقبة النظام القطري ولن تمحو آثاره السنون والأيام

حذّر المعارض القطري راشد المري، من لجوء السلطات القطرية إلى إنفاق مبالغ هائلة من أجل إسقاط قضية عشيرة الغفران وتهميش قضيتهم دولياً، وذلك في مواجهة الحملة التي أطلقتها العشيرة من أجل استرداد حقوقها المسلوبة في قطر في ظل ما تعرض له أبناؤها من انتهاكات واسعة ليس آخرها سحب الجنسية.
وأفاد المري، في تصريحات لـ«البيان»، إن الغفرانيين لهم حق أصيل في قطر وليس حقاً مكتسباً؛ مؤكّداً أن تاريخ شبه الجزيرة العربية المؤرّخ بكامله يثبت حق الغفران في قطر وحق قطر في الغفران، ولو استذكرنا التاريخ قبل قدوم آل ثاني لوجدنا أن الغفران من آل مرة هم من استوطنوا جنوب شبه جزيرة قطر وهم مَن ساهموا بتثبيت أركان حكم عائلة آل ثاني، إلى أن أتى عام نكبة الغفران في 1995، عندما قام أمير قطر السابق حمد بن خليفة بطردهم وتجريدهم من جنسياتهم بعد أن انقلب على أبيه، كون الغفرانيين أصروا على شرعية الأب خليفة.
تحرّكات
وشدد المري على أنه فيما يخص الغفران وتحركاتهم لتدويل قضيتهم ذات الثلاثة وعشرين عاماً من الظلم والاضطهاد وسلب حقوقهم منهم فهو «أمر له تبعاته السياسية على قطر، أولاً لو استعاد الغفران حقوقهم بأحكام قضائية دولية وردّ إليهم حقهم الأصيل بالمواطنة القطرية سيؤثر ذلك على قطر اجتماعياً وعلى التركيبة السكانية بالإيجاب».
أما فيما يخص الجانب السياسي فإنه -وفق المري- سيؤدي إلى إضعاف هيبة آل ثاني وهيبة قراراتهم السيادية، بخاصة أنهم سيخسرون معركة اجتماعية مع «الغفران»، كما أنهم سيخسرون القوة الممنوحة لهم من قبل الأميركان، كما حدث في عهد الأب خليفة عندما قام حمد بالتعدي على جزيرة حوار، مدّعياً ملكية بلاده لها، وأيضا نذكر بخسارته في حادثة الخفوس مع المملكة العربية السعودية.
واستطرد المري قائلاً: لكن التساؤل الأهم هنا «كم ستخصص قطر من مبالغ للمنظمات لإسقاط الغفران وتهميش قضيتهم في وسط المجتمع الدولي؟». ورأى أن «المبلغ قد يصل إلى 10 مليارات دولار على شكل مخصصات للمنظمات الحقوقية ولرؤساء هذه المنظمات».
واختتم القطري المعارض تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن العالم بأجمعه لا يعلم مدى خبث النظام القطري وخطورته على المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي، إذ يسعى هذا النظام لإثارة الفوضى بضخ المبالغ الضخمة في أفريقيا من أجل بث الفتن وزعزعة الاستقرار.

معارض قطري لـ«البيان»:

الدوحة تخصّص مبالغ هائلة لإسقاط قضية «الغفران» وتهميشها دولياً

.jpg

حذّر المعارض القطري راشد المري، من لجوء السلطات القطرية إلى إنفاق مبالغ هائلة من أجل إسقاط قضية عشيرة الغفران وتهميش قضيتهم دولياً،

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، مهما طال الزمن. وأكدوا أنهم وضعوا أقدامهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة. وقال حمد بن خالد المري إن أبناء القبيلة في داخل قطر وخارجها صبروا أكثر من 20 عاماً واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية، لكن الحكومة في قطر لم تستجب وكأنه لا حياة لمن تنادي. وقال إنه يشعر بألم بالغ لأنه يجد نفسه في طرف وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليهم ذلك.
وعرضت الفيدرالية العربية فيلماً قصيراً يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية. وفي الفيلم وجه أطفال وسيدات غفرانيون مناشدات إلى الحكم في قطر كي يعيد إليهم جنسيتهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.
تهجير قسري
وقال جابر عبدالهادي المري إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسرياً من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأقل منذ بدأت الأزمة عام 1996.
وألقى المري الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية. وقال إن الكثير من العائلات الغفرانية تشكو من عنوسة بناتها، لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية. وأشار إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة. وقال حمد بن علي المري إنه تم إرغامه وعائلته على الهجرة إلى السعودية عام 2005، ما أدى إلى معاناة كل أفراد الأسرة من التشرد وفقدان الوطن والضياع.
من جانبه، قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري، إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996 ومع ذلك يتم استهداف عشيرة الغفران وأبناؤها على نحو خاص.
وقال رداً على سؤال عن سبب عدم لجوئهم إلى القضاء قال إن النظام القضائي القطري لا ينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم، لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه، بما فيها حق اللجوء للقضاء.
وقال صالح محمد الغفراني المري، إنه وفقاً للقانون القطري، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري. غير أن ما حدث ويحدث هو أن الغفرانيين يبلغون هاتفياً أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم إن الأوامر جاءت هاتفياً.
ولفت صالح الانتباه إلى مفارقة لا إنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجنس الأجانب من مختلف الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بينما تجرد الغفرانيين الذين هم من أصل البلد من جنسيتهم ووطنهم.
حل عشائري
ورداً على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال سرحان الطاهر سعدي الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إنه كان لدى الغفرانيين أمل في إمكانية حل القضية عشائرياً، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين، لأنها إنسانية وعادلة. وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريباً.
ورداً على سؤال عن كيفية تحركهم وهم لا يحملون جوازات سفر، قال جابر إننا اضطررنا أن نتحرك بوثائق سفر من السعودية حتى نستطيع أن نعرض قضيتنا على العالم. وأضاف أن بعض الغفرانيين الذين حرموا من جنسية وطنهم الذي ولدوا وعاشوا فيه هم وآباؤهم وأجدادهم، كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لأن يقبلوا التجنس في دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم.
وأعاد التأكيد على بطش نظام الحكم في قطر، قائلاً إن حتى نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق، والمحامي الدولي المعروف، لم يسلم من هذا البطش، فما بالنا بالغفرانيين «الغلابة» البسطاء.

في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف

«الغفران» تواصل النضال لاستعادة حقوقها من «الحمدين»

4.jpg

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، مهما طال الزمن. وأكدوا أنهم وضعوا أقدامهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية.

ثمّن حقوقيون مصريون اتجاه أبناء عشيرة «الغفران» القطرية لإطلاق حملة من أجل الضغط على النظام في الدوحة لإيقاف الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين بحقهم، وتقديمهم لشكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، مشددين على أن هنالك أكثر من مسار يمكن أن يسلكه أبناء العشيرة القطرية من أجل حفظ حقوقهم في مواجهة انتهاكات النظام القطري الطويلة وهي الانتهاكات الخطيرة التي كان من بين أوجهها سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
وقال نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان أحمد عبد الحفيظ، لـ«البيان» إن نجاح حملة الضغط التي تقوم بها عشيرة الغفران على الدوحة يتوقف على حسب قدرات أهل القبيلة في حشد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى جانبها، بالإضافة إلى برلمانات الدول الغربية ودول المقاطعة الأربع بشكل خاص، موضحاً أن «دول العالم لا تعترف بإسقاط الجنسية عن المواطنين بغير وجه حق» ومن هنا يمكن أن يتم السير بأكثر من مسار دولي من أجل استعادة حقوق العشيرة. وشدد على أن إسقاط الجنسية انتهاك واضح لحقوق الإنسان، فالجنسية حق أساسي وبديهي لأي مواطن وإسقاطها يعتبر جريمة.
وأضاف: هناك مسارات قانونية يمكن للقبيلة سلكها في هذه الحملة ومن ضمنها أن تقدم طلبات وشكاوى في هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية، وتقديم العرائض والمستندات الواقعية بمجالس النواب وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان. وقال إن الحملة سوف تؤثر على صورة وسمعة نظام الحكم القطري بين دول العالم ويعرضه لحالة إحراج في علاقاته مع الدول الأخرى.
نجاح الحملة
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل، إنه يتمنى نجاح حملة «قبيلة غفران» على النظام القطري وأن تقدر على حشد الناس لموقفها الإنساني، مؤكداً أن الجنسية من أبسط حقوق الإنسان التي تقر بها كل الأعراف والقوانين الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو من منح هذا الحق.
وأفاد، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، بأن الحملة يمكن أن تسلك مسارات قانونية مختلفة عن طريق طلب المساعدة من المنظمات الحقوقية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكذلك محكمة العدل الدولية، مضيفاً أن هناك مسارات شعبية يمكن أن تعتمد عليها الدبلوماسية الناعمة من خلال حشد أكبر الأصوات لتأييد القبيلة والوقوف إلى جوارها ضد النظام.

مسارات قانونية مختلفة أمام «عشيرة الغفران»

ثمّن حقوقيون مصريون اتجاه أبناء عشيرة «الغفران» القطرية لإطلاق حملة من أجل الضغط على النظام في الدوحة لإيقاف الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين بحقهم،

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن. وأكدوا أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.
وقال حمد بن خالد المري إن أبناء القبيلة في داخل قطر وخارجها صبروا أكثر من 20 عاما واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية لكن الحكومة في قطر لم تستجب وكأنه لاحياة لمن تنادي.
وقال إنه يشعر بألم بالغ لأن يجد نفسه في طرف وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليهم  ذلك.
وعرضت الفيدرالية العربية فيلما قصيرا يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية. وفي الفيلم وجه أطفال وسيدات غفرانيون مناشدات إلى الحكم في قطر كي يعيد إليهم جنسيتهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.
وقال جابر عبد الهادي المري إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسريا من قطر بعد  سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأٌقل منذ بدأت الأزمة عام 1996.
وألقى المري الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية. وقال إن الكثير من العائلات الغفرانية تشكو من عنوسة بناتها لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية. وأشار إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة.
وقال حمد بن علي المري إنه تم إرغامه وعائلته على الهجرة إلى السعودية عام 2005 ، ما أدى إلى معاناة كل أفراد الأسرة من التشرد وفقدان الوطن والضياع.
من جانبه قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996 ومع ذلك استهدفت عشيرة الغفران وأبناءها. 
وقال ردا على سؤال عن سبب عدم لجؤوهم إلى القضاء قال إن النظام القضائي القطري لاينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه بما فيها حق اللجوء للقضاء.
وقال صالح محمد الغفراني المري إنه وفقا للقانون القطري، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري. غير أن ما حدث ويحدث هو أن الغفرانيين يبلغون هاتفا أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم أن الأوامر جاءت هاتفيا.
ولفت صالح الانتباه إلى مفارقة لا إنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجنس الأجانب من مختلف الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بينما تجرد الغفرانيين الذين هم من أصل البلد من جنسيتهم ووطنهم.
وردا على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال سرحان الطاهر سعدي الامين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إنه كان لدى الغفرانيين أمل في امكانية حل القضية عشائريا، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين لأنها إنسانية وعادلة. وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبا.
وردا على سؤال عن كيفية تحركهم وهم لايحملون جوازات سفر، قال جابر إننا اضطررنا لأن نتحرك بوثائق سفر من السعودية حتى نستطيع أن نعرض قضيتنا على العالم. وأضاف أن بعض الغفرانيين، الذين حرموا من جنسية وطنهم الذين وهم وآباؤهم وأجدادهم ولدوا وعاشوا،  كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لأن يقبلوا التجنس  في دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم.
وأعاد التأكيد على بطش نظام الحكم في قطر، قائلا إنه حتى نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق والمحامي الدولي المعروف لم يسلم من هذا البطش، فما بالنا بالغفرانيين الغلابة البسطاء.

نشطاء غفرانيون: سنواصل نضالنا لاستعادة حقوقنا من قطر مهما طال الزمن

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن.

يعتزم أبناء عشيرة «الغفران» القطرية إطلاق حملة للضغط على الدوحة لوقف انتهاكات تنظيم الحمدين بحقهم، كما يقومون بتجديد شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص هذه الانتهاكات، حيث يتهم أبناء العشيرة النظام القطري «بانتهاك حقوقهم بأشكال تحتوى سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة».
وسبق أن قدم أبناء القبيلة شكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضرّرهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وستوفد القبيلة وفداً يضم 12 فرداً إلى جنيـف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
المري أعلن عن أمله في أن تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها، حسب الـ «بي بي سي».
وقال جابر عبد الهادي المري أحد نشطاء القبيلة «سوف نسأل عن شكاوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي». وأكد أن أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر، مضيفاً «لكن نحن نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفران».
وصمة عار
ويبدو أن قضية «الغفران»، ستحاصر النظام القطري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في وقت عبّر عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم عن مأساة هذه القبيلة، مشدّدين على أنها ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري، مؤكدين أنه على مفوضية الأمم المتحدة المختصة الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام.
«قبيلة الغفران» عانت الكثير من أشكال الاضطهاد والانتهاك من النظام القطري المستمر منذ سنوات عديدة، إلا أن هذه القضية بدأت تطفو على السطح مجدداً، بعد تعرض عدد من أفراد القبيلة أخيراً لسحب الجنسية. هذه القبيلة هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة «آل مرة» الأكبر التي تعتبر من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.
أحدث الانتهاكات التي تعرضت لها هذه القبيلة إسقاط الجنسية عن «طالب بن لاهوم بن شريم المري»، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة أموالهم، في خطوة لقمع الحريات وتكميم الأفواه.
إنصاف ورد اعتبار
ما يقرب من 40 منظمة حقوقية تشغل «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» بعثت برسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، تدعوه إلى إنصاف القبيلة.
وكان رئيس الفيدرالية د. أحمد الهاملي، بعث رسالة للمفوض الإنساني بالأمم المتحدة رعد بن الحسين، شدّد خلالها على ضرورة رد الاعتبار للمواطنين القطريين الذين انتزعت جنسياتهم.
وتعود بداية الاضطهاد القطري لـ «الغفران» إلى عام 1996 عندما قام النظام بتوقيف الكثير من أبناء القبيلة هذا العام الذي حصل حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم بعد انقلاب على والده، إلا أن الأب حاول القيام بانقلاب لاسترداد الحكم دون جدوى وفشل في ذلك.
بعدها تم اتهام عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب الفاشل الذي قام به الأب، وانحيازهم للحاكم الأسبق الشيخ خليفة خلال محاولته العودة إلى سدة الحكم من جديد. 
وطالت قرارات نزع الجنسية التعسفية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، التي تعرضت لها «الغفران» 972 رب أسرة، وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم نحو ستة آلاف فرد هم عدد أبناء «الغفران» بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وكشف حينها أبناء الغفران أن حملهم لجنسيتين ليس هو السبب الحقيقي للمأساة، حيث ما زال الآلاف من قبائل أخرى يحملون أكثر من جنسية بجانب جنسيتهم القطرية، بل إن السبب الحقيقي هو الانتقام لهم بسبب الشك في مشاركة بعض أفراد هذه القبيلة في الانقلاب الفاشل، في حين قال مسعود المري أحد المتضررين من التهجير في لقاء صحافي سابق إن «التنكيل» الذي تعرض له «فخذ الغفران» بدأ عام 1996 بعد تولي حمد بن خليفة آل ثاني الحكم.
ومع النوايا المبيتة للتهجير القسري لـ 6 آلاف إنسان، قامت السلطات القطرية بتغيير الوثائق التي تنص على أن «الغفران» قطريون، حيث وضعوا بدلاً عنها وثائق تشير إلى أن الجنسية الحالية سعودية، مبينين أن التعديل كان من قبل الحكومة القطرية وحدها دون وجود أي أوراق رسمية سعودية، وأنه بعد أن تم تغيير جميع الأوراق ألقي بهم إلى الحدود السعودية يحملون أوراقاً قطرية تفيد بأنهم سعوديون، بينما لا يحملون أي مستند قانوني سعودي يؤكد ذلك، وأمام المأزق الإنساني قبلت السلطات السعودية دخولهم إلى البلاد.
إبادة جماعية
ويبدو أن الدوحة لا ترغب في إبادة هذه القبيلة وحدها، وذلك عقب إنذار مستشار أمير قطر تميم بن حمد «محمد آل مسفر» عبر تلفزيون قطر الرسمي بإبادة القبائل. وبدا بعد هذا التخويف أن أمير قطر تميم بن حمد سيُلاحق قريباً بتهمة «الإبادة الجماعية»، ويرى مراقبون إمكانية تحريك دعوى من هذا النوع أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الدوحة.
وتستند مطالب تحريك دعوى ضد الدوحة إلى أن التصريح صادر عن تلفزيون قطر الرسمي، وكون المسفر يعمل مستشاراً لأمير قطر، إلى جانب أن الحكومة القطرية لم تعتذر عن التصريحات أو تشجبها.
ويبدو أن القبائل القطرية رفعت الكارت الأحمر لنظام تميم بن حمد بعد هذا التخويف المباشر في مقدمتها انتفاضة «الغفران» أمام العالم لفضح النظام القطري.

حملة ضغط لوقف الانتهاكات بحقهم.. وشكوى لـ«حقوق الإنسان»

انتفاضة «الغفران» وصمة عار على جبين «الحمدين»

يعتزم أبناء عشيرة «الغفران» القطرية إطلاق حملة للضغط على الدوحة لوقف انتهاكات تنظيم الحمدين بحقهم،

وصفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مأساة عشيرة الغفران بأنها أكبر حالة تهجير قسري يشهدها الخليج العربي في تاريخه، حيث فاق عدد الذين تم تشريدهم بعد تجريدهم من الجنسية القطرية 6 آلاف شخص، ونشرت المنظمتان قبيل ندوة تعتزمان تنظيمها عن مأساة القبيلة الاثنين المقبل بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف معلومات موسعة عن ما تعرضت له العشيرة من انتهاك صارخ تجرمه كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية والأديان السماوية.
وبحسب المنظمتان قضية الغفران تمثل 22 عاماً من المعاناة لمجموعة سكانية انتهكت حقوقها جميعها وهضمت وتعيش حالة حرمان من ابسط الحقوق المتمثلة في التعليم والصحة وحتى دفن الموتى.
وأشارت المنظمتان إلى أن قضية الغفران اندلعت أحداثها في عام 1996م بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ضد ابنه الأمير حمد بن خليفة، والتي اتهم فيها عدد قليل من أبناء قبيلة الغفران بالمشاركة والتأييد، مما جعل السلطات القطرية توجه عقاب بشكل جماعي لجميع أبناء القرية من خلال سحب الجنسية القطرية عنهم، ومنعهم من الحصول على أي امتيازات متوفرة للمواطن القطري العادي.
تاريخ القضية
وأصدرت السلطات القطرية من الدوحة في عام 2005م قراراً تعسفياً بسحب الجنسية بصورة جماعية عن جميع أفراد قبيلة الغفران، وذلك ضمن بعض الإجراءات التعسفية ضد القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويتبع قرار سحب الجنسية العديد من القرارات التعسفية غير المبررة مثل فصلهم من عملهم، والمطالبة بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، وحرمان جميع أفراد القبيلة من أي امتيازات يحصل عليها المواطن القطري مثل التعليم، والعلاج، والكهرباء كما طالبت السلطات القطرية عن طريق جهاتها الأمنية أفراد القبيلة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وذكرت المنظمتان أن تبعاً لقرار إسقاط الجنسية تم حرمان إفراج القبيلة من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة وغيرها من أساسيات الجياة، بل لم يكتفِ النظام القطري بذلك وإنما ذهب إلى تهجيرهم بالإكراه، مشيرة إلى أن عدداً من أفراد القبيلة تم تلفيق تهم عديدة لهم واعتقالهم ومصادرة منازلهم.
وأكدت المنظمتان أن قرار سحب الجنسية ترتبت عليه العديد من الآثار النفسية مشيرة إلى أن أفراد القبيلة لا يستطعون الآن الزواج ودفن الموتى لفقدانهم حق استخراج بطاقات الهوية التي تتم عبرها هذه المعاملات. كما أدى إسقاط الجنسية إلى تقيد حركة الأفراد المنتمين إليها وامتد الأمر ليشمل أطفالهم وزوجاتهم.
مخالفة قوانين
وقالت المنظمتان إن ما قام به النظام القطري تجاه هذه القبيلة يعد من الجرائم ضد الإنسانية، ويخالف العديد من المواثيق الدولية وانطوى على إبعاد السكان وتهجيرهم قسرياً، بالإضافة السجن وإلى الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
ويضاف إلى كل ذلك التعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري للأشخاص والفصل على أسس عنصرية والأفعال اللاإنسانية الأخرى المماثلة. وأشارتا إلى أن قطر خالفت بفعلتها تلك العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل وحتى الدستور القطري نفسه.
وأشارت المنظمتان إلى أن مطالب أبناء الغفران تتمثل في إعادة الجنسية مع كامل حقوق المواطنة ورد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التعسف الذي عاشوه على مدى الـ 22 عاماً الماضية، وتقديم كل من تسبب أو شارك أو تواطأ للأضرار بهم.
ويطالب أبناء الغفران بحمايتهم من الضغوط التي تمارسها عليهم الحكومة القطرية في الداخل والخارج لإيقافهم عن المطالبة بحقوقهم، وذكرت المنظمتان بأنه في حال التوصل إلى تسوية مع النظام القطري فإن الشك في ولائهم سيؤثر على تعامل الحكومة معهم.
التعسف يطال أربع فئات
ينقسم أبناء قبيلة الغفران إلى ٤ فئات من حيث الضرر الذي حاق بهم من عسف السلطات القطرية، تشمل الأولى أولئك الذين سحبت جنسياتهم وتم اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم ونفيهم إلى خارج بلادهم ولا يزالون ممنوعين من العودة إلى قطر بل وتتم ملاحقتهم عبر الأجهزة الأمنية في منافيهم. أما الفئة الثانية فهؤلاء يعيشون داخل قطر من دون هوية بعد أن سحبت جنسياتهم وهم محرمون من العمل والتعليم والعلاج، و الزواج.
وتتمثل الفئة الثالثة في من يحتفظون بجنسياتهم ووظائفهم لكنهم يعانون من التميز، وتم حرمانهم من الالتحاق بالوظائف الحساسة في الدولة، وكذلك الوظائف ذات الامتيازات الكبيرة، إضافة إلى أنهم يتلقون بشكل دوري تهديدات من السلطات بإمكانية فصلهم من وظائفهم. والفئة الرابعة هي من أجبرتهم قسوة الحياة في الداخل القطري إلى الخروج إلى المملكة العربية السعودية والاعتصام بالقرب من الحدود القطرية.

«الفيدرالية العربية»: مأساة «الغفران» أكبر تهجير قسري في المنطقة

target4832505999132464505.jpg

وصفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مأساة عشيرة الغفران بأنها أكبر حالة تهجير قسري يشهدها الخليج العربي في تاريخه،

لن ينفك عار ما حدث لقبيلة بأكملها عن جبين قطر ولن تمحو آثاره السنون والأيام، فكعقاب جماعي لـ6000 شخص من «الغفران» -وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» قامت السلطات القطرية باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي..
طالت قرارات نزع الجنسية التعسفية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية واستنكرتها المنظمات الحقوقية الدولية، التي تعرضت لها «الغفران» التي تستوطن قطر تاريخياً والضاربة جذورها في تراب قطر عبر العصور 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم نحو ستة آلاف فرد هم عدد أبناء «الغفران»
<h3>مطالب عشيرة الغفران</h3>
طالبت عشيرة الغفران باستعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشيرين إلى أن المعاناة التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم. 
وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من ضرر
<img alt="" src="https://pbs.twimg.com/media/DX3aELCWsAEjV8l.jpg"/>
<h4>خصائص قضية الغفران</h4>
<ol>
<li>حقوقية الإنسان</li>
<li>تشتمل على حساسية متعلقة بالكرامة وتقع في مجملها وبعض خواصها على جرائم ضد الانسانية</li>
<li>استمرار القضية ينطوي على إساءة كبيرة للحكومة القطرية لما فيها من انتهاك صريح لأنظمة وقوانين الأمم المتحدة</li>
<li>إبعادهم عن وطنهم ومنعهم من العودة إليه يعد مخالفة للمادة 38 من الدستور القطري</li>
<li>بعضهم توفاه الله في المنفى بعد أن سجن وتعرض للتعذيب من قبل ضباط ومسؤولين من آل ثاني</li>
<li>القضية فيها مساس بالوطنية والتشكيك في الولاء للوطن والدولة</li>
</ol>
<h4>النتائج المترتبة على القضية</h4>
تبعاً لإسقاط الجنسيات تم حرمان جميع من شملهم هذا الإجراء من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة والوظيفة وغيرها من أساسيات الحياة. 
تم تهجيرهم بالإكراه عقب تجريدهم منن جنسياتهم وفصلهم من وظائفهم
<h4>أبرز التداعيات الإنسانية</h4>
<ol>
<li>الحرمان من التعليم لانعدام الوثائق الرسمية المطلوبة باثبات الهوية الشخصية والتي تعد أساساً للقبول في مستويات التعليم .</li>
<li>الفصل من العمل حيث وجهت وزارة الداخلية القطرية جميع الجهات والمؤسسات بفصل جميع من أسقطت جنسيتهم وقطع مستحقاتهم الشهرية مما تسبب في مأساة كبيرة.</li>
<li>لم يعد بمقدور المسقطة جنسياتهم فتح حسابات في البنوك أو استلام أو ايداع أي أموال.</li>
<li>انعدام الصحة حيث من أسقطت جنسياتهم لايستطيعون استخراج بطاقات صحية مايعني عدم مقدرتهم وأزواجهم وأطفالهم على العلاج واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.</li>
<li>لم يعد بمقدور من أسقطت عنهم جنسياتهم الزواج أو استخراج عقد نكاح</li>
<li>انعدام فرص البيع والشراء سواء سيارات أو منازل أو قطع أراضي</li>
<li>تقييد حرية من أسقطت جنسياتهم وعدم القدرة على السفر وقطع تواصلهم مع أقربائهم في الخليج</li>
</ol>
<h4>هذا ما فعلته قطر في قصر ابن سحيم</h4>
تعرض قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة لاقتحام مسلح في مداهمة نفذته وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة مساء الخميس الماضي بدأت الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجراً وكانت نتيجتها مصادرة نحو 137 حقيبة وعدد من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية السابق الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر .
<h3>بعض الحالات التي تعرضت للانتهاكات القطرية</h3>
<h4>نورة حمد هادي حمد الجلاب</h4>
<img alt="" src="https://pbs.twimg.com/media/DX3aEMMWkAI1CD9.jpg"/>
من مواليد 1979 تعرضت لإسقاط الجنسية عنها وعن أفراد أسرتها وتم تهجيرهم ومنعهم من العودة إلى الوطن وعانت من التشتيت الأسري حيث أجبرت على التوقيع على عدم العودة إلى قطر ما أفقدها عملها وعرضها إلى اضطرابات نفسية وتوفيت أمها بالسرطان ولم تستطع البقاء بجانبها أو تمريضها.
<h4>ناصر جابر صالح</h4>
من مواليد عام 1990 كان طفلا وعمره لايتجاوز الـ6 أعوام وتم إخباره بعدم العودة إلى قطر وعانى من صعوبة العيش وعدم القدرة على العلاج لعدم وجود بطاقات صحية وصعوبة العيش في حياة كريمة والتكيف مع بيئة مختلفة عن التي ولد وعاش فيها .
<h4>صالح محمد على عامر المري</h4>
من مواليد 1961 أسقطت جنسيته في العام 1996 وتعرض للتعذيب في سجن الاستخبارات طوال مدة توقيفه وتم نزع الجنسية عنه وعن عائلته وتم تهجيره ومنع من العودة إلى وطنه ونزع منزله الذي بناه بيديه وتعرض لتشوهات جسدية بسبب التعذيب وفقد عمله وأصيب باضطرابات نفسية.
<img alt="" src="https://pbs.twimg.com/media/DX3aEKvX0AEj7RP.jpg"/>

مأساة قبيلة «الغفران» .. انتهاك قطر الصارخ لحقوق الإنسان

يعتزم أبناء عشيرة الغفران إطلاق حملة للضغط على الدوحة لوقف " انتهاك قطر" بحق أبناء العشيرة.
ويتهم أبناء العشيرة السلطات القطرية "بانتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة".
وقال جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء العشيرة،  إن الحملة سوف تشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر وفقا لبي بي سي.
ويعقد المجلس حاليًا دورته العادية السابعة والثلاثين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وعشيرة الغفران هي  أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.
وفي شهر سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات القطرية قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و 50 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة أموالهم.
وأضاف المري "سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي".
ومن المقرر أن توفد العشيرة، التي تقول إن كثيرين من أبنائها اضطروا إلى مغادرة قطر إلى السعودية، وفدا يضم 12 فردا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
ويأمل الوفد في أن "تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها".
ويقول وجهاء الغفران إن أسباب اضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عام 1996. وفي هذا العام سيطر حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، على الحكم بعد انقلاب على والده.
وأيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى أن اتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.
وقال المري "نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر ولكن نحن نواجه حكاما امتلأ صدرهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني".
وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية من أسرته وثلاثة من أخوته وأخواته وأسرهم و6 من أبناء عمومته وأسرهم في عام 1996.
وقال إن "كل مناشدته لأمير قطر والسلطات القطرية رد الجنسية لم تلق استجابة".
وقال محمد علي النسور، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المفوضية "تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران".
وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان السلطات القطرية بأن تبحث بجدية شكاوى أبناء عشيرة الغفران في قطر.
وأكد الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية تلقي الفيدرالية "سيلا من الشكاوى التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الغفران في قطر".
وكانت الفيدرالية، التي تضم أكثر من 30 منظمة حقوقية من أنحاء العالم العربي، قد أعلنت تبني "قضية عشيرة الغفران". وطالبت مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لإعادة الجنسية القطرية لأبناء العشيرة تطبيقا لمواثيق حقوق الإنسان التي تحرم حرمان الإنسان من جنسيته ووطنه.
وتولت الفيدرالية تقديم شكوى الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.
وأضاف أنه "يبدو من الشكاوى التي تصلنا أن أوضاع أبناء هذه العشيرة تستدعي تدخلا سريعا".
وتعهد الهاملي بـ "ألا تتخلى الفيدرالية عن قضية الغفرانيين"، التي وصفها بأنها "إنسانية وتحتاج إلى اهتمام أكبر".
وانتقد بشدة "تجاهل لجنة حقوق الإنسان القطرية للانتهاكات" بحق أبناء الغفران الذين قال إنهم هم قطريون ولا يجب أن تسحب منهم الجنسية بأي مبرر.
ويتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتجاهل حقوقهم. ويقولون إن أقاربهم في داخل قطر يتعرضون لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع أي تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية.
وأكدوا أنهم قدموا شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لكنها تجاهلتها.
ولم تستجب اللجنة لمحاولات بي بي سي الحصول على تعليق منها.

عشيرة الغفران "تشكو قطر إلى مجلس حقوق الإنسان"

كشفت الأزمة الحالية التي تسببت بها قطر تفاصيل المأساة الرهيبة التي لحقت بقبيلة الغفران القطرية على أيدي تنظيم الحمدين الذي قام بسحب الجنسية من ستة آلاف من أبنائها، بما يعادل 5 في المئة من عدد سكان قطر البالغ 120 ألفاً، كما ضاعفت قطر من إجرءاتها القمعية وسحبت الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر، في وقت كشف خبراء خفايا إسقاط النظام القطري للجنسية عن قبيلة آل مرّة التي تتبع لها قبيلة الغفران، وتبعات التغيير الديمغرافي الذي تعرّضت له إحدى أكبر القبائل في قطر، والتي تشكّل 50٪ من تعدادها السكّاني.
وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني في تغريدات على تويتر: «من جنون تنظيم الحمدين أنه يفاخر بسحب جنسية ابن شريم وابن شافي ويجنس الإسرائيليين والإيرانيين الخ ثم يحدثك عن العروبة والإسلام! شيزوفرينيا». وأضاف القحطاني: «تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفاً.
وعدد من سحبت جناسيهم يفوق الـ 6 آلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟». وأردف: «لو كانت هذه السلطة عاقلة لبلغ فيها الترف أن تبني بيوتاً من الذهب والألماس لشعبها ولكنها أضاعت الأموال بالإرهاب والانقلابات والعهر السياسي».
في الأثناء أصقطت السلطات القطرية الجنسية عن شيخ قبيلة شمل الهواجر في إجراء قمعي يضاف إلى رصيد الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها تنظيم الحمدين بحث الشعب القطري.
وكشفت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن قطر تسقط جنسية شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه مجموعه من عائلته.
وقالت الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إن سحب جنسية الشاعر القطري محمد بن فطيس المري قاب قوسين أو أدنى، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها إلى تنظيم الحمدين.
شواهد
من جهة أخرى كشفت الحلقة الحادية عشرة من البرنامج الأسبوعي «الإرهاب.. حقائق وشواهد» الذي تبثه قناة الشارقة الفضائية التابعة لمؤسسة الشارقة مساء كل خميس، خفايا إسقاط النظام القطري للجنسية عن قبيلة آل مرّة.
واستضافت الحلقة التي قدّمها الإعلامي إبراهيم المدفع، من الاستوديو محمد سالم الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعبر الأقمار الصناعية من سويسرا سرحان الطاهر سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ومن السعودية، جابر الكحلة المري، أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة.
وتضمن البرنامج في بدايته تقريراً مصوّراً قدّمه الإعلامي محمد سليمان، تطرق فيه إلى تاريخ قبيلة الغفران (فخذ من قبيلة آل مرّة) ونكبتهم الشهيرة والمعروفة بـ«نكبة الغفران»، التي أسفرت عن تشريد ستة آلاف مواطن ينتمون إلى تلك القبيلة وإسقاط الجنسية عنهم.
أوضاع 
واستعرض جابر المري تاريخ قبيلة الغفران وآل مرّة قائلاً: «فخذ الغفران يرجع نسبه إلى قبيلة المرة التي تسكن الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتشكل القبيلة ما نسبته 40 إلى 50% من سكان قطر، وخلال عام 1996 واجهت قرارات تعسفية استمرت حتى الآن، ولم أسمع من حكومة قطر الأسباب المقنعة التي أدت إلى إسقاط الجنسية عني، حيث تعمدت الدوحة الترويج والتبرير للأمر على أنه جاء بأسباب واهية مثل ازدواجية الجنسية أو التورط بالانقلاب».
وأردف: «لا أمتلك أي جنسية أخرى، وفيما يتعلّق بالشقّ الثاني من الاتهام، بعد أشهر من انتهاء أزمة الانقلاب العسكري، الذي كنت أحد المشاركين بالقوات التي أفشلته عام 1996، سألوني: هل أنتمي إلى قبيلة الغفران؟ وعندما أخبرتهم أنني ابن هذه القبيلة، تم إيقافي عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد ستة أشهر جاءني أمر بإسقاط الجنسية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تسترجع جنسيتي ولم أرَ والدتي وإخوتي منذ 21 عاماً».
وأكد أن ما حصل ليس تعامل حكومة مع مواطنيها، بل تعامل تنظيم ضد المواطنين القطريين، وحتى لو كان الشخص خائناً أو جاسوساً يتم إحالته إلى القضاء وله كل الحق في أن يدافع عن نفسه، لكنه وأفراد قبيلته لم يحصلوا على هذا الحق وبين ليلة وضحاها تهجروا جميعهم. مشيراً إلى أن قناة «الجزيرة» تستّرت على كثير من الحقائق، إذ إن هناك أشخاصاً من آل ثاني معتقلين منذ أعوام لرفضهم التنازل عن أراضيهم.
قضية
من جهته أكّد سرحان الطاهر سعدي أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها متابعة قضية آل مرّة وإيصال رسالتها وشكواها إلى الأمم المتحدة قائلاً: «الذي وقع على قبيلة آل مرة إجراء تعسّفي من قبل النظام القطري الذي تعامل بأسلوب تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية، ولدينا ملف كبير ودقيق يدين النظام القطري جراء ما اقترفه تجاه القبيلة، وقمنا بالاتصال مباشرة بالمسؤولين الأمميين وقدمنا لهم عريضة رسمية وسندافع عن هذه القضية حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة الدولية».
وأضاف سعدي: «النظام القطري يمتلك سلاح إسقاط الجنسية كمسوّغ لإسكات المعارضة، وهذه المسألة لا تخص قبيلة آل مرة فقط بل العديد من المواطنين القطريين الذين تجرأوا على الخروج على الخط السياسي للنظام، فهم معرضون أيضاً لسحب الجنسية أو حتى التهجير القسري، ولا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تقوم بهذا الفعل.. أن تعتقل معارضيها وتكيل لهم اتهامات واهية مثل ازدواجية الجنسية كون هناك أشخاص من العائلة الحاكمة في قطر لديهم ازدواجية في الجنسية وهذا ليس مبرراً».
سحب
بدوره أشار رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم الكعبي، إلى أن مفهوم إسقاط الجنسية يختلف عن سحبها، فالأول يدلل على أن حامل الجنسية هو المواطن الأصلي للبلاد، خلاف السحب الذي يمكن له أن ينطبق على المجنّسين والممنوحين للجنسية وليس شرطاً أن يكونوا سكّاناً أصليين للبلاد.
وفيما يتعلّق بما تعرّض له آل مرّة، قال الكعبي: «ما حصل تعسف كبير من قبل النظام القطري، والجنسية تعتبر وفق مبادئ حقوق الإنسان وثائق تكميلية تستخدم للاستفادة من مجالات الخدمات العامة مثل التوظيف، والصحة، والتعليم، والانتخاب، كما أنها تعتبر حقّاً مكتسباً للمواطن على دولته، لتوفير حقّ الرعاية والاهتمام ولا يمكن التعامل معها بهذا الاستخفاف على الإطلاق».

«الإرهاب.. حقائق وشواهد» يكشف انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان

قطر أسقطت الجنسية عن 5 % من أبنائها

كشفت الأزمة الحالية التي تسببت بها قطر تفاصيل المأساة الرهيبة التي لحقت بقبيلة الغفران القطرية على أيدي تنظيم الحمدين الذي قام بسحب الجنسية من ستة آلاف من أبنائها، بما يعادل 5 في المئة من عدد سكان قطر البالغ 120 ألفاً،

قال جابر المري أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة إن الوضع الداخلي في قطر سيئ للغاية وهناك حالة تذمر من الشعب وحالة طوارئ منذ الأزمة وحتى يومنا هذا.
 وأكد أن الشعب القطري يعرف أن دول الخليج هي العمق الاستراتيجي لقطر، وأن سياسات الحكومة القطرية ليست في مصلحة الوطن العليا وانما ضد مصالح الشعب ويعلم انها تنفذ اجندة نظام الحمدين.
وأضاف المري إنه كان موظفاً في الجيش القطري في العام 1996 وإنه كان ضمن قوات الجيش التي أفشلت محاولة الانقلاب وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر من انتهاء أزمة الانقلاب على الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق استدعي من قبل رئيسه المباشر وأخبره أنه موقوف عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد ستة أشهر وصله أمر إسقاط الجنسية وهو في زيارة لأقاربه في المملكة العربية السعودية وتم منعه من دخول قطر بسبب انتمائه لقبيلة آل غفران، ولم تسترجع جنسيته ولم يستطع زيارة أشقائه ووالدته طوال 21 عاماً.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
جابر المري: قبيلة آل مرة تشكل 50% من سكان دولة قطر ولم نعرف أسباب سحب الجنسية منذ العام 1996<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطر_تنتهك_الانسانية</a> <a href="https://t.co/1pE86LOwwx">pic.twitter.com/1pE86LOwwx</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/913469262743949312?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقال سرحان الطاهر سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إننا في الفيدرالية العربية أخذنا على عاتقنا إيصال معاناة ومأساة هذه القبيلة وكل من همش من الشعب القطري جراء إجراءات تعسفية لا علاقة لها بأبسط أبجديات حقوق الإنسان، مؤكدا انهم شكلوا وفدا من مختلف المنظمات الحقوقية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي والتقوا مع كبار المسؤولين في الامم المتحدة وأوصلوهم ملفا مفصلا ودقيقا عن قضية سحب الجنسية التي أصبحت الان في قطر سلاحا فتاكا تستعمله السلطات القطرية للجم الخط العام لأي معارضة للنظام.
وأضاف أن قضية سحب الجنسية لا تخص فقط قبيلة بني مرة بل تخص العديد من أهل قطر الذين تجرأوا على الخروج عن الخط العام للنظام القطري، حيث يرفع فوقهم هذا السيف وهو سحب الجنسية وحتى التهجير القسري، وأكد أنهم سيذهبون إلى المحكمة الدولية بسبب سحب قطر جنسيات مواطنيها.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
جابر المري: كنت ضمن قوات الجيش التي أفشلت الانقلاب عام 96 ومن يومها تم إسقاط جنسيتي بسبب انتمائي لقبيلة آل غفران <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطر_تنتهك_الانسانية</a> <a href="https://t.co/wNZmusWKAX">pic.twitter.com/wNZmusWKAX</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/913468433651634176?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
من جانبه قال محمد سالم الكعبي رئيس جمعية الامارات لحقوق الانسان ان النظام القطري نجح إعلاميا في اللعب على الكلمات، وأن أغلبية الناس يتداولون كلمة سحب الجنسية وهذا غير صحيح انما هو إسقاط جنسية، لأن الجنسية الاصلية يحصل الانسان عليها من خلال صلة الدم عن طريق والده أو يكون تابعا لأحد أقاليم الدولة، وإنما التجنس يكون عن طريق الزواج أو تقديم أعمال جليلة للدولة.
وأضاف أن النظام القطري صورها وكأنها سحب جنسية وكأن هؤلاء متجنسون ولكن فرع الغفران من قبيلة آل مرة هم مواطنون أصليون من قطر يحملون الجنسية الأصلية القطرية، وتسقط الجنسية بسبب "خيانة عظمى" أو حمل السلاح ضد الدولة وهذا مالم تقم به قبيلة آل مرة التي تمثل 50% من الشعب القطري.

أحد أفراد عشيرة الغفران

جابر المري: الوضع الداخلي في قطر سيئ والشعب متذمر

قال جابر المري أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة إن الوضع الداخلي في قطر سيئ للغاية وهناك حالة تذمر من الشعب وحالة طوارئ منذ الأزمة وحتى يومنا هذا.

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدراج قضية قبيلة «الغفران» القطرية على أجندته والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف «الجرائم ضد الإنسانية القطرية» ضد أبناء القبيلة.
وتعهد الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية - خلال في فعالية نظمتها أمس، على هامش أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بعنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران» بعدم التخلي عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهاداً لم يعد يمكن السكوت عليه، مستنكراً السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة.
وقال: «من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين».
وأضاف الهاملي: «انه من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية»، مؤكدا ان هذه القضية هي قضية حقوق إنسان وان الفيدرالية تتعهد بدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة.
شهادات حقوقية
وخلال الندوة اتهم اثنان من أبناء قبيلة «الغفران» السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم بحقهم تشمل تجريدهما من الجنسية وطردهما من ديارهما وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهما على استعادة حقوقهم المشروعة.
صالح ومحمد الغفراني من أبناء قبيلة الغفران - وهي احد الفروع الرئيسية لعشيرة ( آل مرة ) والتي تشكل بحسب احدث الإحصاءات ما بين 50 % الى 60 % من الشعب القطري - عرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بالقاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر.
وقال صالح الغفراني المري أحد أبناء القبيلة انهم جاءوا الى جنيف سعياً لإنهاء معاناة أفراد عائلتهم وغيرهم في قطر. وأضاف: «لقد صبرنا 21 عاماً ولن نصبر أكثر. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق».
وأوضح صالح انه في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبيه بين عشية وضحاها دون أي سبب وكان عمره حينها 11 عاماً وهو الآن لديه 3 أولاد ولا يحمل جنسية البلد التي ولد وتربى فيها وحارب أجداده من أجل الدفاع عن ترابها. وقال انه لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب كما لفت الى ان ابناء عمومته يعيشون في قطر دون جنسية الآن ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج ان يدخل قطر لزيارتهم.
وأشار صالح الى ان عشيرة «آل مرة» كانت قد رفضت انقلاب الشيخ حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996 ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.
المتحدث والتقارير التي عرضها أكدا ان السلطات القطرية سحبت أخيراً الجنسية من ستة آلاف من أبناء قبيلة «آل مرة». وقال صالح المرى: «سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و 55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم وطردت العديد منهم من وظائفهم في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف». وأضاف انه «من السهل أن تكون مواطناً ثم تنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر».
ونبه صالح المري إلى أن وسائل الإعلام القطرية تستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مأساة القبيلة.
اتساع الاضطهاد
من جانبه حذر محمد الغفراني المري من أنه وبمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة قضية قبيلته وعشيرته اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائهما، معرباً عن حزنه البالغ لأن السلطات القطرية تجمع شذاذ الآفاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلاً من حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين.
وقال إن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعراً يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام.
ودعا صالح ومحمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى مساعدتهما في تلبية عدة مطالب عاجلة وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولم شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.
وعبرا عن ثقتهما في أن السلطات القطرية لن تتمكن من شراء ذمم شرفاء الحقوقيين في العالم وقالا إنهما يراهنان على الأمم المتحدة لنصرة قضية قبيلة الغفران كما أبديا استعداداً لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة مطالبين المنظمة الدولية بأن تنصر قضيتهم.
تجاهل المأساة 
على صعيد متصل قال الإعلامي والباحث عبدالعزيز الخميس، الذي أدار الندوة، إن كثيراً من المنظمات الحقوقية الدولية تتجاهل مأساة قبيلة الغفران رغم أن المتضررين منها بالآلاف الآن، مستنكراً تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها.
أما منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، محمد عثمان، فقال إن المنظمات الحقوقية الدولية عليها واجب الضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران.

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف جرائم سلطات الدوحة

تحرك لإحالة ملف قبيلة الغفران القطرية إلى الأمم المتحدة

target1315381012875213993.jpg

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرج فورا قضية قبيلة "الغفران" القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف "الجرائم ضد الإنسانية القطرية" ضد أبناء القبيلة.
وجاء هذا النداء على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف الاثنين بعنوان "جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران".
وقال مؤسس ورئيس الفيدرالية، أحمد الهاملي، "لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادا لم يعد يمكن السكوت عليه".
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، قائلا: "من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين".
وأضاف: "من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية".
وقال الهاملي إن "تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة".
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة "الغفران" السلطات القطرية بممارسة سلسلة من "الجرائم" بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم، وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ "القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر".
وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و 60 في المائة من الشعب القطري.
وقال صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة: "جئت إلى هنا سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر."
وأضاف "لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر .. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق".
وقال إنه "في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحايا دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عاما، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها".
وأضاف: "لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب".
وقال "أبناء عمومتي يعيشون في قطر بدون جنسية الآن. ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم".
وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب الشيخ حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية.
وينتشر أفراد قبيل الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية. وتقول تقارير إن السلطات القطرية سحبت أخيرا الجنسية من 6 آلاف من أبناء قبيلة "آل مرة" استنادا إلى ما قاله صالح المري، أحد ابناء القبيلة، إنها "افتراءات وأكاذيب منها اكتساب جنسية بلدان أخرى. وأكد ان "هذا لم يحدث".
وقال صالح "سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم، وطردت العديد منهم من وظائفهم، في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف".

النظام القطري.. ملف أسود جديد تكشفه قبيلة الغفران

ما زال الموطن القطري زايد المري عالقاً على الحدود القطرية السعودية منذ أسبوعين بسبب رفض السلطات القطرية السماح له بدخول بلده بحجة أنه مواطن سعودي، فيما المري تم تجريده من جنسيته القطرية مع نحو ستة آلاف آخرين من قبيلته في أكبر عقاب جماعي لأغراض سياسية.
لحق بأفراد عشيرة الغفران، وهي فرع من قبيلة آل مرّة، ظلم منذ عام 1996 نتيجة عدم موالاتهم لانقلاب حمد بن خليفة على والده. ومنذ ذلك الحين يعيش نحو ستة آلاف من آل المري في السعودية التي آوتهم بدافع إنساني.
ودعت منظمات دولية أمس السلطات القطرية السماح لزايد المري بالدخول لمراجعة قرار تجريده من جنسيته وإعادتها إليه. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء». وسحبت قطر الجنسية من جميع أفراد أسرة المواطن القطري وآلاف أعضاء عشيرته الغفران.
ولن ينفك عار ما حدث لقبيلة بأكملها عن جبين قطر ولن تمحو آثاره السنون والأيام، فدائماً ما تتشدق قطر بحقوق الإنسان وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول تحت ستار ما يسمى بالربيع العربي، لكن ربيع قطر الحقيقي كان في عام 1996عندما حاول بعض ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة والمؤلفة من جميع شرائح المجتمع خلع المنقلب حمد بن خليفة آل ثاني وإعادة والده لسدة الحكم لكنها لم تكلل بالنجاح.
وكعقاب جماعي لـ6000 آلاف شخص من «الغفران» -وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» قامت السلطات القطرية باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.. وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة خلع حمد بن خليفة إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب واعتبر ت قطر أفرادها بمثابة «تهديد لأمن قطر».
طالت قرارات نزع الجنسية التعسفية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية واستنكرتها المنظمات الحقوقية الدولية، التي تعرضت لها «الغفران» التي تستوطن قطر تاريخياً والضاربة جذورها في تراب قطر عبر العصور 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم نحو ستة آلاف فرد هم عدد أبناء «الغفران» بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.

انتهاكات حمد وتميم تلاحق القطريين

ما زال المواطن القطري زايد المري عالقاً على الحدود القطرية السعودية منذ أسبوعين بسبب رفض السلطات القطرية السماح له بدخول بلده بحجة أنه مواطن سعودي، فيما المري تم تجريده من جنسيته القطرية مع نحو ستة آلاف آخرين من قبيلته في أكبر عقاب جماعي لأغراض سياسية.
لحق بأفراد عشيرة الغفران، وهي فرع من قبيلة آل مرّة، ظلم منذ عام 1996 نتيجة عدم موالاتهم لانقلاب حمد بن خليفة على والده. ومنذ ذلك الحين يعيش نحو ستة آلاف من آل المري في السعودية التي آوتهم بدافع إنساني.
ودعت منظمات دولية أمس السلطات القطرية السماح لزايد المري بالدخول لمراجعة قرار تجريده من جنسيته وإعادتها إليه. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء». وسحبت قطر الجنسية من جميع أفراد أسرة المواطن القطري وآلاف أعضاء عشيرته الغفران.
ولن ينفك عار ما حدث لقبيلة بأكملها عن جبين قطر ولن تمحو آثاره السنون والأيام، فدائماً ما تتشدق قطر بحقوق الإنسان وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول تحت ستار ما يسمى بالربيع العربي، لكن ربيع قطر الحقيقي كان في عام 1996عندما حاول بعض ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة والمؤلفة من جميع شرائح المجتمع خلع المنقلب حمد بن خليفة آل ثاني وإعادة والده لسدة الحكم لكنها لم تكلل بالنجاح.
وكعقاب جماعي لـ6000 شخص من «الغفران» -وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» قامت السلطات القطرية باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.. وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة خلع حمد بن خليفة إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب واعتبر ت قطر أفرادها بمثابة «تهديد لأمن قطر». 
طالت قرارات نزع الجنسية التعسفية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية واستنكرتها المنظمات الحقوقية الدولية، التي تعرضت لها «الغفران» التي تستوطن قطر تاريخياً والضاربة جذورها في تراب قطر عبر العصور 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم نحو ستة آلاف فرد هم عدد أبناء «الغفران» بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.

قبيلة الغفران وصمة عار في جبين قطر

لبىلب

صرح الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أمس أن السلطات القطرية أعادت الجنسية القطرية إلى 95% من ستة آلاف شخص كانت قد سحبتها منهم بسبب حملهم الجنسية السعودية.وقال الدكتور علي بن صميخ المري «تمت إعادة الجنسية القطرية إلى حوالي 5700 شخص ممن سحبت منهم الجنسية القطرية في وقت سابق». وكان المري صرح لصحيفة «الراية» أمس أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «استطاعت إعادة الجنسية إلى 95 في المئة من العدد الكلي البالغ ستة آلاف فرد سبق ان تم سحب الجنسية منهم».وأضاف أنه «حسبما ورد من وزارة الداخلية فإن النسبة الباقية لم يتم إعادة الجنسية إليها بسبب ازدواج الجنسية أو لحصولهم عليها بطريق الغش». وأوضح أن «هناك حالات أخرى ترد للجنة بسبب إسقاط الجنسية واللجنة تقوم بجهود كبيرة لحل مثل هذه المشاكل».وكانت قطر سحبت الجنسية من عدة آلاف من الأشخاص قبل سنتين بسبب حملهم لجنسية أخرى هي السعودية.إلا أن المري قال إن «إعادة الجنسية القطرية إلى هؤلاء تمت منذ أواخر سنة 2006 أي قبل عودة العلاقات طبيعية بين الرياض والدوحة».وفتحت صفحة جديدة في العلاقات القطرية السعودية بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى الدوحة بعد خلاف استمر حوالي ست سنوات. وذكرت وسائل الإعلام السعودية خلال الأزمة أن إجراء سحب الجنسية يستهدف خصوصا أعضاء في عشيرة الغفران الفرع من بني مرة لأسباب سياسية. لكن قطر التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة بينهم مئتا ألف قطري أكدت أنها طبقت القانون الذي يمنع ازدواج الجنسية.وكانت العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية تدهورت عندما سحبت الرياض في 2002 سفيرها من الدوحة احتجاجاً على بث قناة «الجزيرة» الفضائية برنامجاً تعرضت فيه للعائلة الملكية السعودية.(أ.ف.ب)

نتائج البحث عن: عشيرة الغفران